إبادة جماعية في غزة :
يصاحبه تهجير ونزوح، تجويع و تعطيش!
إن لم يكن هذا تطهيرا عرقيا، فماذا يكون؟!
إن لم تكن هذه إبادة لشعب تحت الاحتلال فماذا تكون؟!
وهاهي الإبادة بالأرقام..!
بعد عام على الحرب.. خسائر غزة الاقتصادية المباشرة 33 مليار دولار
دمر جيش الاحتلال نحو 150 ألف وحدة بشكل كلي و200 ألف وحدة جزئيا
(الأناضول) 6/10/2024
مع دخول حرب الإبادة الجماعية عامها الثاني، يواصل جيش الاحتلال هجماته الجوية والبرية العنيفة التي تستهدف منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة. وقد قدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الخسائر المالية الأولية المباشرة بنحو 33 مليار دولار.
ومنذ طوفان الأقصى دمرت إسرائيل بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي بما فيه المنشآت والمصانع والمزارع وأسواق الأسماك، مما تسبب في خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا لا يمكن تعويضها بسهولة، ناهيك عن الخسائر البشرية التي لا يمكن تعويضها.
وألقى جيش الاحتلال منذ اندلاع عدوانه على قطاع غزة 83 ألف طن من المتفجرات، سقطت معظمها على رؤوس المدنيين متسببة في استشهاد نحو 42 ألفا وجرح قرابة 97 ألفا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وفيما يلي أبرز معالم هذه الخسارة:
بحلول يناير/كانون الثاني الماضي، تسببت الحرب في فقدان نحو ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل اندلاعها، وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
ارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 80% بعدها، وفق تقرير لمنظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران الماضي.
نسبة الفقر في القطاع -بحسب تقرير أونكتاد- ارتفعت إلى 100%، وقد كانت 50% قبل الحرب، وفق أرقام المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
تضرر ما نسبته 80%-96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل، وفق أونكتاد.
أوضح تقرير أونكتاد أن 82% من الشركات توقفت في قطاع غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، مؤكدا أن الحرب وضعت اقتصاد القطاع في حالة خراب.
حولت آلة الحرب الإسرائيلية مناطق وأحياء سكنية كاملة إلى كومة من الركام مستهدفة بذلك المباني والأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية والخاصة والمصانع والمعامل والمتاجر، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد القطاع.
تسبب القصف في تدمير أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس.
من أصل 400 ألف وحدة سكنية في القطاع، دمر جيش الاحتلال نحو 150 ألف وحدة بشكل كلي و200 ألف وحدة جزئيا، وقد تسبب في تحول 80 ألف وحدة لأماكن غير صالحة للسكن.
هذه المنطقة الجغرافية الضيقة التي تبلغ مساحتها 365 كيلومترا مربعا ويعيش فيها نحو 2.3 مليون نسمة، كانت تعاني قبل اندلاع الحرب من أزمة كبيرة في الإسكان، حيث بلغت نسبة العجز 120 ألف وحدة سكنية حتى مطلع عام 2023.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش دمر 3 كنائس، و611 مسجدا بشكل كلي و214 بشكل جزئي، و206 مواقع أثرية وتراثية، و36 منشأة وملعبا وصالة رياضية.
كما دمر 125 مدرسة وجامعة بشكل كامل، و337 بشكل جزئي، فضلا عن تدمير كامل لنحو 201 مقر حكومي، وفق المكتب..
(الجزيرة)
وما تزال الإبادة مستمرة.. على!




تعليقات